الرئيسيةاليوميةمكتبة الصوربحـثمركز الرفعلوحة مفاتيح عربيةالتسجيلدخول

 | .
Share
 

 بحثي حول البنك المركزي وعملية الرقابة على الائتمان

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
لارا*


عـضـو جديد
عـضـو جديد


الجنس الجنس : انثى
مسآهمآتے مسآهمآتے : 22
التقييم التقييم : 0

مُساهمةموضوع: بحثي حول البنك المركزي وعملية الرقابة على الائتمان   الثلاثاء 18 نوفمبر 2014 - 5:55

يعتبر القطاع المصرفي أحد القطاعات الرائدة في الإقتصادات الحديثة ،ليس فقط لدوره الهام في حشد وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتمويل الاستثمار الذي يمثل  عصب النشاط الاقتصادي ، بل لكونه أصبح يمثل حلقة الاتصال الأكثر أهمية  مع العالم الخارجي.فقد أصبح هذا القطاع ، بفعل اتساعه وتشعب أنشطته ، النافذة التي يطل العالم  منها علينا ،ونطل منها على العالم .وأصبح تطوره ومتانة أوضاعه معيارا للحكم على سلامة إقتصاداتنا وقابليتها أو قدرتها على جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية .وإذا كان القطاع المصرفي،واحدا من أهم هذه القطاعات الاقتصادية، فإن البنك المركزي يمثل المحور الرئيسي لهذا القطاع زيادة قدرته على المنافسة والتطور وذلك لما يقوم به من دور في إدارة السياسة المصرفية والنقدية ، والحفاظ على الاستقرار المالي وبالتالي إرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار .....وعليه نطرح التساؤلات التالية:                                                      
؟ ماهو البنك المركزي *                       
    *ماهي وظائفه وخصائصه؟
*ماهي أهم أدواره؟
*ماهي متطلبات نجاح كل بنك ؟
*ماهو الحال بالنسبة للبنك المركزي الجزائري من كل هذا؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[rtl]ماهية البنك المركزي[/rtl]



[rtl]إن الجهاز المصرفي يتكون من جملة من البنوك تختلف حسب الدور الذي تؤديه ، و الذي لأجله أنشأت، و يرجع هذا التعدد إلي التخصص الدقيق و الرغبة في إيجاد هياكل تمويلية تمتاز بالقانونية و الثقة، و تختلف البنوك من دولة لآخري تبعا لنظام السياسي و الاقتصادي، و مدى تطور التعاملات و الأنشطة الاقتصادية فيه.[/rtl]



[rtl]نشأة البنك المركزي[/rtl]
[rtl]لقد جاءت نشأة البنوك المركزية متأخرة بعض الشيء عن نشأة البنوك التجارية التي ظهرت في الدول الأوروبية قبل القرن السابع عشر. ففي بادئ الأمر، كانت البنوك التجارية تقوم بإصدار النقود وتقبل الودائع وتقدم القروض. وفي ضوء بساطة وتواضع النشاط الاقتصادي والمالي في تلك الفترة، لم تكن هنالك حاجة لوجود هيئة إشرافية تتولى رسم سياسة عامة أو تضع القواعد التنظيمية لعمل البنوك. ولكن إفراط بعض هذه البنوك وتوسعها في إصدار النقود أدى إلى حدوث أزمات مالية انعكست سلباً على الاقتصاد، الأمر الذي استدعى وجود مؤسسة تعنى بتنظيم النشاط المصرفي وتنظيم عملية إصدار النقود للتحكم بعرض النقد. وقد أوكلت هذه المهمة في بادئ الأمر إلى أحد البنوك القائمة. ومع تزايد النشاط الاقتصادي وتزايد احتياجات الحكومات للتمويل، وتزايد حركة السلع والأموال عبر الحدود، أصبحت المعاملات المصرفية أكثر تعقيداً، ظهرت الحاجة إلى وجود هيئة من خارج البنوك لتتولى عملية الإشراف على عمل تلك البنوك وتنظيم العمل الصرفي، بالإضافة إلى تنظيم عملية إصدار النقد، فكانت نشأة البنوك المركزية. ومن هنا فأن إنشاء البنوك المركزية إنما جاء للتحكم في عرض النقود وتنظيم إصدارتها.
وبعد الحرب العالمية الثانية، ونظراً لضخامة حجم رؤوس الأموال اللازمة لإعادة بناء الإقتصادات المدمرة، تطورت أهداف ومهام البنوك المركزية من دور بسيط يتمثل، كما أسلفنا، في عملية إصدار النقود وتنظيم أعمال البنوك التجارية، إلى دور تنموي دعمته الأدبيات الاقتصادية آنذاك وخاصة تلك الصادرة عن المؤسسات الدولية كالبنك والصندوق الدوليين. فمنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى أواخر السبعينات، راجت فكرة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وهيمنت على معظم الدول فكرة التخطيط الاقتصادي لتحقيق التنمية. وقد فرض هذا الواقع، وخصوصاً في الدول النامية، على البنوك المركزية أن تتجاوز في سياستها النقدية هدف الاستقرار النقدي إلى هدف المساهمة في دعم النمو الاقتصادي. ولتحقيق ذلك كان من الطبيعي أن تتوسع البنوك المركزية في تمويل عجز الموازنات العامة للحكومات، وأن تلجأ إلى التأثير على السياسات الائتمانية للبنوك من خلال الإجراءات الانتقائية لتوجيه الائتمان نحو القطاعات التي ترغب الدولة بتنميتها وخاصة قطاعات الإنتاج السلعي كالصناعة والزراعة.
وبعد السير في هذا الاتجاه لأكثر من ثلاثة عقود، أثبتت التجربة العملية خطأ هذا النهج، حيث أدى التوسع النقدي المبالغ فيه إلى ارتفاع معدلات التضخم، والذي أدى بدوره إلى تزايد ظروف عدم اليقين ومن ثم الإضرار بالنمو الاقتصادي. ومن ناحية ثانية، أدت الإجراءات الانتقائية للسياسة النقدية إلى إساءة استخدام الموارد وإضعاف الإنتاجية، الأمر الذي انعكس سلبياً على معدلات النمو الاقتصادي. وخلاصة القول، أن هذا النهج فشل في تحقيق هدف زيادة معدل النمو الاقتصادي. بينما ساهم في زيادة معدلات التضخم وقاد في نهاية المطاف إلى أزمات مالية عميقة في كثير من دول العالم النامية وخاصة دول أميركا اللاتينية. ولا يخفى على حضاراتكم، أن دولنا العربية لم تكن في منأى عن مثل هذه النتائج السلبية.
وقد أملى ذلك تغيراً ملحوظاً في دور البنوك المركزية منذ أوائل الثمانينات، حيث أصبح دور البنك المركزي يتمركز من جديد حول إرساء سياسة نقدية سليمة ذات فاعلية عالية في تحقيق الاستقرار النقدي بالدرجة الأولى. وضمن هذا الإطار، انصرفت البنوك المركزية في بعض الدول المتقدمة التي فصلت وظيفة الإشراف والتنظيم عن بنوكها المركزية، إلى التركيز على استهداف معدل التضخم كهدف رئيس لسياستها النقدية وذلك في ضوء تحرير أسواق رأس المال في العالم. أمّا البنوك المركزية التي تتولى مهام التنظيم والرقابة على البنوك، فتعتبر مسئولة عن توفير البيئة المصرفية المناسبة وعن ضمان سلامة الأوضاع المصرفية إلى جانب رسم وتنفيذ السياسة النقدية.
ونتيجة لذلك، فقد أصبحت السياسة النقدية، ورغم مرورها بالعديد من التحولات، تركّز على الاستقرار النقدي ونقصد هنا الاستقرار الداخلي (استقرار المستوى العام للأسعار) والاستقرار الخارجي (استقرار سعر الصرف)، هذا فضلاً عن توفير المتطلبات المالية للنشاط الاقتصادي(1)[/rtl]
[rtl]ويعد بنك ريكس في السويد أول البنوك المركزية التي أنشئت في العالم إذ أنشئ عام 1650.إلا أن بنك إنجلترا يعتبر بنك الإصدار الأول الذي تولى وظائف البنك المركزي والذي طور أساسيات أو مبادئ الفن المصرفي.(2)[/rtl]
[rtl]تعريف البنك المركزي[/rtl]
[rtl]يقوم البنك المركزي حاليا بأداء الكثير من الأعمال ذات الطبيعة المختلفة مما يجعل من الصعب تقديم تعريف دقيق موجز للبنك المركزي.[/rtl]
[rtl]*"هو عبارة عن مؤسسة مركزية نقدية تقوم بوظيفة بنك البنوك، ووكيل مالي للحكومة ومسئولا عن إدارة النظام النقدي في الدولة، وباختصار، يأتي البنك المركزي على رأس المؤسسة المصرفية في البلاد. وعلاوة على ذلك ، ماعدا بعض الاستثناءات، فيجب أن لا يقوم  البنك المركزي بتلك الأعمال التي تقوم بها البنوك التجارية في تعاملها مع أفراد المجتمع".[/rtl]



[rtl]*فيرا سميث Vera Smith"هو نظام صيرفي يتولى فيه بنك واحد إما باحتكار كامل أو جزئي لإصدار الأوراق النقدية "[/rtl]



[rtl]*و يرى ألكن "أن الوظيفة الأساسية هي تحقيق النظام النقدي".[/rtl]



[rtl]*شو Shaw "بأنه ذلك البنك المسؤول عن تنظيم  حركة الائتمان ."[/rtl]



[rtl]*هوتري Hawtrey"البنك المركزي الملجأ الأخير للإقراض ."(3)[/rtl]



[rtl]*"البنك المركزي هو مؤسسة نقدية عامة تحتل مركز الصدارة في الجهاز المصرفي وهو الهيئة التي    [/rtl]



[rtl]تتولى إصدار البنكنوت وتضمن بوسائل شتى سلامة أسس النظام المصرفي ويوكل إليها الإشراف على السياسة الائتمانية في الدولة بما يترتب على هذه السياسة من تأثيرات هامة في النظامين الاقتصادي والاجتماعي ويستند في عمله على نظم اقتصادية وأحوال مصرفية وظروف سياسة واجتماعية معينة لابد أن تترك أثرها على الطبيعة وماهية وأنواع وسائله.[/rtl]



 
 
 
 
 
 
[rtl]1)- منتديات شامل التعليمة.[/rtl]
[rtl](2)الدكتور حسين محمد سمحان و الدكتور إسماعيل يونس يامن ،إقتصاديات النقود والمصارف،دار الصفاء عمان، الطبعة الأولى2011م ،ص131.[/rtl]
[rtl](3) الدكتور ضياء مجيد ،كتاب الاقتصاد النقدي –المؤسسات النقدية –البنوك التجارية –البنوك المركزية،دار النشر مؤسسة شباب الجامعة ، صفحة243-244[/rtl]
 
 
[rtl]أنواع البنوك:[/rtl]
[rtl] يتكون الجهاز المصرفي في أي مجتمع من عدد من البنوك تختلف وفقًا لتخصصها والدور الذي تؤديه في المجتمع، ويعتبر تعدد أشكال البنوك من الأمور الناتجة عن التخصص الدقيق، والرغبة في خلق هياكل تمويلية مستقلة تتلاءم مع حاجات العملاء والمجتمع.ويتصدر الجهاز المصرفي في الدولة البنوك المركزية، وتتعامل في السوق المصرفية أنواع متعددة من البنوك من أهمها:[/rtl]
[rtl]البنك المركزي Central Banks: يعتبر البنك المركزي قلب الجهاز المصرفي، فهو يشرف على النشاط المصرفي بشكل عام، ويقوم بإصدار أوراق النقد (البنكنوت)، ويعمل على المحافظة على استقرار قيمتها، وهوبنك الحكومة” حيث يتولى القيام بالخدمات المصرفية للحكومة ويشاركها في رسم السياسات النقدية والمالية، وهو أيضًا “بنك البنوك” حيث يحتفظ بحسابات المصارف لديه، ويقوم بإجراءات المقاصة بينها، وتقديم القروض للمصارف التجارية وغيرها من المؤسسات الائتمانية، وكذلك يقوم بإعادة خصم ما تقدمه إليه المصارف من أوراق تجارية باعتباره المقرض الأخير للنظام الائتماني، وكرقيب على الائتمان بالدولة.[/rtl]
[rtl]المصارف التجارية Commercial Banksوقد سميت “مصارف الودائع” حيث تمثل الودائع المصدر الأساسي لمواردها إذ تقوم بقبول أموال المودعين التي تستحق عند الطلب أو بعد فترة من الزمن، كما تقوم بمنح التجار ورجال الأعمال والصناعة قروضًا قصيرة الأجل بضمانات مختلفة. وهذه المصارف تقوم أيضًا ولحساب عملائها بعمليات مكملة من بينها: تحصيل الأوراق التجارية، وخصم وقبول الكمبيالات، وشراء وبيع العملات الأجنبية، وفتح الاعتمادات المستندية، وإصدار خطابات الضمان، وشراء وبيع الأوراق المالية، وغير ذلك من الوظائف.[/rtl]
[rtl]مصارف الاستثمار Investmen Banksوقد سميت أيضًامصارف الأعمال” والغرض من هذه المصارف هو معاونة رجال الأعمال والشركات الصناعية التي تحتاج إلى الأموال النقدية لزيادة قدرتها الإنتاجية. كما تقوم مصارف الأعمال بإصدار الأوراق المالية الخاصة بالشركات، والسندات الحكومية حتى تضمن الشركات تغطية الأسهم والسندات المعروضة على الجمهور خلال فترة عرضها للاكتتاب العام، إذ تقوم هذه المصارف عادة بأخذ عملية الإصدار كلها أو بعضها على عاتقها فتشتري الكمية التي تراها من هذه الأوراق لكي تعرضها تدريجيًا للاكتتاب العام، وهي تربح الفرق بين سعر شرائها من الشركة وبين سعر بيعها للمكتتبين.[/rtl]
[rtl]المصارف الصناعية Industrial Banks ويهدف المصرف الصناعي إلى الإسهام في تحقيق التنمية الصناعية، والقيام بالأعمال المصرفية الخاصة بها، أو إنجاز توسعتها، أو الحصول على رأس المال العامل لها، وذلك بغرض المشاركة في إنماء اقتصاد الدولة وتنويع هيكله الإنتاجي، وتنمية وتطوير مختلف فروع الصناعة.[/rtl]
[rtl]لمصارف العقارية Real Estate Bank تقوم بتقديم القروض طويلة وقصيرة الأجل لملاك العقارات المبنية بضمان الأراضي والمباني، وللملاك الزراعيين بضمان الأراضي الزراعي.[/rtl]
[rtl]المصارف الزراعية Agricultural Banks  وتتولى هذه المصارف توفير الائتمان اللازم لتدبير احتياجات الزراعة من مستلزمات إنتاج.[/rtl]
[rtl]البنوك الإسلامية islamic BANKS ويمكن أن تسمى أيضًا “بنوك لا ربوية” أو البنوك التي لا تتعامل بالفائدة، أو البنوك التي تقوم على مبدأ التمويل بالمشاركة والمساهمة في تأسيس الشركات والمرابحة والإجارة والمضاربة الشرعية وغير ذلك من العمليات المالية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.[/rtl]
[rtl]خصائص البنك المركزي[/rtl]
[rtl]عندما نتعرض إلى شخصية نقدية توصف بأنها مؤسسة أو بنك مركزي فانه يتصرف إلى أذهاننا فورا عدة مفاهيم وخصائص معينة مجموعها يحدد إطار وطبيعة هذه الشخصية القانونية:.[/rtl]
[rtl]مؤسسة نقدية قادرة على تحويل الأصول النقدية إلى أصول حقيقية.[/rtl]
[rtl] يحتل صدارة الجهاز المصرفي و هو يمثل سلطة الرقابة العليا على البنوك التجارية له  سلطة الرقابة العليا على البنوك التجارية والغير تجارية وله القدرة أيضا  على خلق وتدمير النقود القانونية دون سواها[/rtl]
[rtl]ينفرد دون غيره من المصاريف في كونه مؤسسة عامة كتنظيم المصاريف وتشرف عليه وتشترك مع الحكومة في رسم السياسة النقدية وتنفيذ هذه السياسة عن طريق التدخل والتوجيه والمراقبة .[/rtl]
[rtl]كذلك فان وحدات النقد المصدرة بواسطة البنك المركزي تتميز بخصائص خاصة بالنسبة لغيرها من أنواع النقود( نقود الودائع)، فهي نقود قانونية لها قوة أبراء غير محدودة لتسديد الديون ووسيط للمبادلات مقبول من الجميع أي صفة العمومية وهي تمثل قمة السيولة أي تعتبر نقود.[/rtl]
[rtl]البنك المركزي هو غالبا مؤسسة عامة في معظم اقتصاديات العالم يهدف آلي خدمة المصلحة العامة و تنظيم النقود و الائتمان و تنظيم النشاط النقدي والمصرفي والاقتصادي ولذلك فالبنك المركزي مملوك غالبا من قبل الدولة.(4)[/rtl]
 
 
[rtl]                                                                    [/rtl]



[rtl]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     [/rtl]
 
[rtl]                      [/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لارا*


عـضـو جديد
عـضـو جديد


الجنس الجنس : انثى
مسآهمآتے مسآهمآتے : 22
التقييم التقييم : 0

مُساهمةموضوع: رد: بحثي حول البنك المركزي وعملية الرقابة على الائتمان   الثلاثاء 18 نوفمبر 2014 - 5:59

[rtl](4) منتديات ستار تايمز                                                                                                                                                                                        [/rtl]
[rtl]2- وظائف البنك  المركزي[/rtl]
[rtl]يختلف البنك المركزي عن البنوك التجارية ،ويمكن تحديد أوجه الاختلاف بالنقاط التالية:[/rtl]
[rtl]البنك المركزي لا يستهدف تحقيق الربح ، وإنما هدفه تحقيق المصلحة العامة،في حين يتمثل دافع البنوك التجارية في تحقيق أعلى الأرباح .[/rtl]
[rtl]يطلق على البنك المركزي اسم بنك الدولة نظرا للعلاقة الوثيقة بينه وبين الحكومة، فهو بنك الدولة ومستشارها في المسائل السياسية والنشاطات الأخرى.[/rtl]
[rtl]البنك المركزي لا يتعامل مباشرة مع أفراد المجتمع ،وإنما بشكل غير مباشر من خلال تعامله مع البنوك التجارية والسوق النقدية والمالية.فالبنك المركزي لا يتقبل ودائع الأفراد ،في حين تعتبر وظيفة قبول الودائع وتقديم القروض إلى الجمهور من أهم وظائف البنوك التجارية.[/rtl]
[rtl]وتوجد عدة وظائف يقوم بها البنك المركزي ،وسنتناول هذه تفصيلا الواحدة بعد الأخرى:[/rtl]
[rtl]2-1-بنك الإصدار[/rtl]
[rtl]يتمتع البنك المركزي باحتكار إصدار الأوراق النقدية ،إذ لا يسمح القانون لأي بنك أخر القيام بهذه الوظيفة التي تعتبر أهم وظائف البنك المركزي في الوقت الحاضر. لقد كان امتياز إصدار الأوراق النقدية في كل مكان مرتبطا في الغالب بنشؤ وتطور البنوك المركزية .وفي واقع  الحال ، كانت هذه البنوك حتى أوائل القرن العشرين تدعى بنوك إصدار .إن إصدار الأوراق وأنواع النقود الأخرى  كان دائما امتيازا محصورا بالدولة. وكانت الأسباب الرئيسية لتركيز إصدار الأوراق النقدية  في جميع  البلدان تقريبا بالبنوك المركزية هي كالأتي:[/rtl]
[rtl]-لقد وجد كل البلدان أن من الضروري تركيز عملية الإصدار عندما أصبحت الأوراق النقدية  تمثل الشكل الرئيسي للعملة المتداولة ،وكذلك التامين رقابة حكومية فعالة على وسيلة ائتمان أصبحت بسبب ملائمتها ، عملة التداول القانوني المعلنة بموجب التشريع.[/rtl]
[rtl]-مع تزايد استعمال نقود الودائع التي خلقتها المصارف التجارية ازدادت الحاجة إلى إيجاد نوع من الرقابة على الائتمان من قبل بنك مركزي.وان التمتع بالامتياز الوحيد لإصدار الأوراق النقدية سمح للبنك  المركزي  الحصول على فرصة أفضل لممارسة  تأثيره على التوسع في الائتمان من قبل المصارف التجارية كلما رأى ذلك مناسبا في ظل الظروف السائدة.[/rtl]
[rtl]-لقد أصبح من المسلم به أيضا أن تركيز إصدار الأوراق النقدية في مصرف واحد يتمتع بدعم الحكومة ،أعطى مثل هذه الأوراق صمعة متميزة لا تتوفر في الأوراق الصادرة من عدة مصارف ،وقد ثبت أن لهذه السمعة قيمة عظيمة وقت الأزمة أو في الظروف الطارئة .[/rtl]
[rtl]-حيث أن إصدار الأوراق النقدية يمكن أن يكون في ظروف معينة مصدر ربح عظيم ،وجدت الحكومة أن من الأصلح تركيز إصدار  الأوراق النقدية في مصرف واحد وضمان مشاركته في أرباحه بدلا من ترك حق الإصدار في أيدي عدد من المصارف حتى وإن أخضعت مبالغ أوراقها النقدية في التداول إلى الضريبة .(1)[/rtl]
 
 
[rtl]2-1-1-أنظمة الإصدار(نظم الغطاء النقدي العالمي): [/rtl]
[rtl]-يمكن تلخيص أنظمة إصدار النقود الورقية كالتالي:[/rtl]
[rtl]نظام الغطاء الذهبي الكامل: في هذه الحالة يتم تغطية الأوراق النقدية برصيد ذهبي بنسبة 100 %ففي نظام السبائك الذهبية كان يحتفظ بجزء من العملة في التداول على شكل أوراق نقدية قابلة الاستبدال بالذهب’وفي هذه الحالة تصبح الأوراق النقدية أوراقا نائبة  عن الذهب.[/rtl]
[rtl]نظام الإصدار الجزئي الوثيق: في ظل هذا النظام يسمح للبنك المركزي أن يصدر بالإضافة إلى الأوراق المغطاة بنسبة 100 %ذهبا قدرا أخر معينا من النقود بدون رصيد ذهبي ، إذ يتم استخدام سندات حكومية كغطاء لمقدار ثابت من الأوراق النقدية.[/rtl]
[rtl]نظام الغطاء النسبي : في هذه الحالة تحدد نسبة بين مقادير الأوراق الصادرة والرصيد المعدني ، بحيث تغطي الكميات النقدية المتاحة بنسبة معينة من الذهب، ولتكن مثلا 40%.[/rtl]
[rtl]نظام الحد الأقصى للإصدار: في هذه الحالة يحدد سقف لإصدار النقود الورقية دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الرصيد الذهبي، حيث لا يتم استخدام الذهب  كغطاء للعملة وعادة ما يرفع هذا السقف كلما كانت البلاد بحاجة إلى مزيد من النقود.[/rtl]
[rtl]نظام الإصدار الحر : في هذه الحالة يرتبط حجم الإصدار النقدي بمستوى النشاط الاقتصادي ،حيث تقوم السلطات النقدية بإصدار الكمية الضرورية اللازمة لتغطية حاجة الاقتصاد الوطني من النقود الائتمانية .[/rtl]
[rtl]تعتبر الحالة الأولى غير مرنة تماما ،طالما أن البنك المركزي لا يستطيع زيادة كمية النقود إذا تطلب التوسع في حجم المبادلات التجارية مزيدا منها.[/rtl]
[rtl]أما الحالة الثانية فتعتبر قليلة المرونة ، لأنه لا يمكن استخدام السندات الحكومية إلا لتغطية كمية[/rtl]
[rtl]محدودة من الأوراق النقدية .إذ لا يستطيع البنك المركزي أذا تطلبت حاجة الاقتصاد مزيدا من الأوراق النقدية توفير هذه الكمية من النقود الورقية ما لم يتوفر لديه الرصيد الذهبي اللازم لتغطيتها .[/rtl]
[rtl]وتعتبر الحالة الثالثة مرنة وجامدة في نفس الوقت ،فهي مرنة طالما يكون الغطاء أقل 100%     ذهبا ،وهي جامدة لأن النسبة المعينة من الغطاء الذهبي تمثل الحد الأعلى للإصدار .              [/rtl]
[rtl]وتعتبر الحالة الرابعة مرنة، ولكن ذات مرونة مقيدة ، أي أن تغير السقف يجب أن يتم بموافقة السلطة التشريعية وإصدار قانون جديد يخول الحكومة رفع السقف ، وقد تتطلب الإجراءات القانونية وقتا طويلا .[/rtl]
[rtl]وفي الحالة الخامسة لم يعد الإصدار النقدي معتمدا احتياطي المعدن الثمين ،لان احتياجات الدولة الحديثة إلى النقود أصبحت كبيرة جدا حيث لا يمكن ربط إصدار هذه الكمية الكبيرة من الذهب لقلة إنتاج الذهب في العالم ، وحاجة الدولة الحديثة إلى النقود أصبحت كبيرة لتحقيق أهدافها الاقتصادية المتعددة .[/rtl]
[rtl]فالدولة الحديثة ترمي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية .وإن لتحقيق مثل هذه الأهداف يتطلب القيام بمشاريع اقتصادية متعددة. فيرتفع حجم المبادلات التجارية وتزداد الحاجة إلى كميات كبيرة من النقود ،مما أدى بالضرورة إلى فصل الإصدار عن الغطاء.[/rtl]
[rtl]2-1-2-عملية الإصدار:[/rtl]
[rtl]-تمنح الدولة البنك المركزي سلطة إصدار الأوراق النقدية ،إلا أن هذه السلطة تعتبر مقيدة ، أي محدودة وليست مطلقة،فمثلا ،حتى يتمكن البنك المركزي من إصدار عملة جديدة (إضافية) على إدارة البنك المركزي (مديرية الإصدار) أن توفر الغطاء اللازم لهذا الإصدار الجديد،أي الحصول على رصيد احتياطي للعملة قبل القيام بعملية الإصدار.والعملات الأجنبية ، والأوراق المالية والتجارية ،و أذونات الخزينة (سندات الحكومة) ... الخ.فإذ كانت كمية الذهب العملات الأجنبية كافية لتغطية الإصدار الجديد من العملة الورقية ، عندئذ يتم الإصدار ...إلا أنه في أغلب الأحيان ،أن متوفر من الذهب والعملات الأجنبية لا يكفي لتغطية الإصدار الجديد،وفي هذه الحالة يجب أن يتوفر لدى البنك المركزي أنواع أخرى من الأصول كالأوراق المالية والتجارية ، و أذونات الخزينة .ويعتبر الذهب أصلا حقيقا،وذلك العملات الأجنبية ،اذ يمثل الذهب قوة شرائية بحد ذاته ومقبول في تسديد المعاملات دوليا،وكذلك العملات الأجنبية ، طالما تمثل قوة شرائية لصالح الاقتصاد الوطني على حساب الاقتصاد الأجنبي . أما الأوراق المالية والتجارية فهي تعتبر أصول شبه حقيقية لأن البنك المركزي لا يستطيع قبض قيمتها إلا عند تاريخ الاستحقاق حصل البنك المركزي على الأوراق المالية والتجارية من البنوك التجارية التي تصبح مدينة بقيمتها إلى البنك المركزي.وفي هذه الحالة تقوم البنوك التجارية بالتنازل عن حقوقها اتجاه الغير إلى البنك المركزي، فيصبح هذا الأخير دائنا لهذا الغير.و من أمثلة ذلك الأوراق والكمبيالات التجارية المخصومة وغيرها من السندات التي تمثل ديوننا معينة على المشروعات أو الأفراد لصالح القطاع المصرفي كما تستخدم أذونات الخزينة كغطاء للإصدار،أي أن الحكومة تقوم  بتقديم صكوك تصبح بموجبها الدولة مدينة بقيمتها إلى البنك المركزي الذي يقوم بإصدار النقود لحساب ولفائدة الحكومة.[/rtl]
[rtl]وتحصل عملية الإصدار عندما تقوم الحكومة أو البنك التجاري بتقديم الذهب أو العملات الأجنبية إلى البنك المركزي .وفي هذه الحالة يحصل البنك المركزي على أصل يقيد في جانب الأصول من ميزانيته ،وبالمقابل يصبح ملزما بتقديم وحدات من العملة بقيمة ما دخل إليه من الأصول إلى الحكومة أو البنك التجاري، فيقوم بإصدار نقدي جديد تقيد في جانب الخصوم من ميزانية البنك المركزي .وعلى ذلك ، تعتبر عملية إصدار الأوراق النقدية عبارة عن تحويل الأصول إلى وحدات نقدية وعلى سبيل المثال إذا دخل البنك المركزي أصلا حقيقيا قدره 100غرام من الذهب أو ما يماثله من العملة الأجنبية ، عندئذ تصبح العلاقة بين الأصول والخصوم بالشكل التالي:[/rtl]
 
[rtl]ميزانية البنك المركزي[/rtl]
[rtl]أصول [/rtl]
[rtl]خصوم [/rtl]
[rtl]100غرام ذهب أو عملات أجنبية [/rtl]
[rtl]100 أوراق نقدية[/rtl]
 
[rtl]2-2-بنك الدولة(وكيلها ومستشار لها)[/rtl]
[rtl]تقوم البنوك المركزية في كل الدول بوظيفة وكيل الدولة و مستشار لها في المسائل المالية.وفي الحقيقة، أن المؤسسات القديمة قامت بهذه الوظيفة حتى قبل أن تصبح بنوكا مركزية.إذ يدير البنك المركزي الحسابات المصرفية للدوائر والهيئات والمشاريع الحكومية ،ويقدم سلفا مؤقتة للحكومة بانتظار جباية الضرائب أو الاقتراض من الجمهور. [/rtl]
[rtl]وعلى سبيل المثال ، منح بنك الرايخ في ألمانيا الحكومة قروضا قصيرة الأجل لمدة ثلاثة أشهر مقابل خصم حوالات الخزنة بانتظار القروض المطروحة للجمهور كل ستة أشهر من أجل تمويل نفقات الحرب.كما يقدم لها سلفا غير عادية في أوقات الكساد والحرب والطوارئ .ويقوم بتنفيذ المعاملات التي تتضمن شراء أو بيع العملات الأجنبية لها. ففي كثي من البلدان المدينة تتطلب الحكومة مبالغ كبيرة نسبيا من العملات الأجنبية المطلوبة بشرائها من السوق أو بالإنفاق مع المصارف التجارية أو الصناعات التصديرية الرئيسية ، أو بمزيج من هذه الطرق. كما تلجأ الحكومة إلى البنك المركزي لإنجاز الخدمات المختلفة بصفته وكيل الحكومة المالي،ويعمل بصورة عامة كمستشار للدولة.[/rtl]
[rtl]2-3-القيم(المسؤول) عن الإحتياطات النقدية للمصارف التجاري[/rtl]
[rtl]يحتفظ البنك المركزي لديه بالاحتياطات النقدية للمصارف التجارية والبنوك الأخرى .ويقدم لها القروض مقابل خصم الأوراق المالية معتمدا على الاحتياطات النقدية لديه.وإن تجميع الاحتياطات النقدية في البنك المركزي هو مصدر قوة عظيمة للنظام المصرفي لأي بلد.إذ يؤدي تمركز الاحتياطات النقدية إلى جعل النظام الائتماني أكثر اتساعا وأكثر مرونة مما لو كان نفس المبلغ موزعا بين مصارف متعددة كل على انفراد .كما أن تجميع مثل هذه الاحتياطات يمكن أن يؤدي إلى أفضل استخدام لها و بأكثر الطرق فعالية خلال فترات الدورة الاقتصادية وحالات الأزمات المالية أو الظروف الطارئة.[/rtl]
[rtl]ويؤدي تمركز الاحتياطات النقدية إلى الاقتصاد في استعمالها وإلى زيادة مرونة وسيولة النظام المصرفي وتنظيم الائتمان بشكل عام .وفي الواقع يستطيع البنك المركزي من تحقيق مثل هذا الاقتصاد في استعمال الاحتياطات وزيادة المرونة والسيولة من خلال قيامه بوظائفه المتمثلة في إعادة الخصم وبصفته الملجأ للإقراض.[/rtl]
 
[rtl]2-4-القيم على الاحتياطات الدولة من العملات الأجنبية [/rtl]
[rtl]أصبح المركزي في العديد من البلدان  مركزيا للتحويل ،إذ يحصل على الفائض من العملات الأجنبية عندما يكون الميزان الحسابي (المدفوعات)لصالح البلد،ويسد النقص الواجب مواجهته عندما يكون الميزان في غير صالح البلد .ومنذ التخلي عن قاعدة الذهب  أخذت  البنوك المركزية تلعب دورا مهما في تنظيم احتياطات البلد من العملات الاجنيبة ومراقبة عمليات التحويل الخارجي.وساعدت الموجودات الأجنبية لدى البنوك المركزية في تلافي الهزات التي يمكن أن تتعرض لها عملاتها الوطنية ، كما استخدمت كوسيلة للحفاظ على استقرار أسعار الصرف.[/rtl]
[rtl]2-5-آخر ملجأ للإقراض[/rtl]
[rtl]ارتبطت وظيفة الملجأ الأخير للإقراض تاريخيا بتلك الوظيفة الخاصة بإعادة الخصم ، حيث كانت الوظيفة الأولى تنجز من خلال الوظيفة الثانية .وقد سبقت وظيفة إعادة الخصم وظيفة الملجأ الأخير للإقراض .ففي الأصل كان تعبير (إعادة القطع) يطبق فقط على الأوراق التجارية التي تجلب على البنك المركزي من قبل البنوك التجارية ،وبيوت القطع (الخصم) أو سماسرة الأوراق الذين هم بحاجة وقتية للأموال و لا يمكن تدعيم وموجدوهم النقدي بأي طريقة أخرى ، أو على الأقل ليس بطرق أكثر ملائمة أو أكثر فائدة من إعادة قطعها لدى البنك المركزي.[/rtl]
[rtl]استعملت السفتجة بكثرة كوسيلة لتمويل كل من التجارة الداخلية والخارجية .وكانت بالنسبة للمصارف موجود مأمون كاحتياطي ثانوي .وقد دعمت سيولة هذا الأصل بتطور سوق الخصم في لندن والعديد من المراكز المالية الأخرى ، وكذلك بوجود البنوك المركزية التي تولت وظيفة إعادة خصم هذه الأوراق التجارية عندما يلجأ إليها للقيام بذلك ، بشروط وأوضاع معينة.[/rtl]
[rtl]إن الأهمية الواقعية لإعادة القطع(بالمعنى الاسمي) تتكرس في حقيقة أنها تزيد مرونة وسيولة التنظيم الائتماني برمته.فهي توفر للمصارف التجارية ولمؤسسات الائتمان الأخرى وسائل إضافية أو بديلة لتحويل بعض موجوداتها التي تدر دخلا إلى نقد سائل،عندما تتأثر احتياطاتها النقدية سلبيا وتميل للانخفاض إلى أقل من الحد الأدنى القانوني أو المتعارف عليه ،أو عندما تجد أن من الضروري أو من المرغوب فيه زيادة احتياطاتها النقدية لغرض أو لآخر.ولذلك فان إعادة القطع تخدم في طمأنة المصارف التجارية ومؤسسات الائتمان الأخرى ، إذ طالما تحتفظ بأوراق مقبولة لدى البنك المركزي لإعادة خصمها أو لضمان  اقتراضها منه فان بإمكانها المحافظة على سيولتها وبالتالي قدرتها لمواجهة السحوبات الواقعة على الودائع لديها.[/rtl]
[rtl]وبصفة عامة ، فان تسهيلات إعادة القطع ن قبل البنك المركزي يساعد على الاقتصاد في استخدام سيولة المصارف فرادى أو مجتمعه من أداء أعمالها بأقل احتياطات سائلة مما لو كانت معتمدة فقط على مواردها الخاصة أو على التسهيلات التي توفرها السوق النقدية.[/rtl]
[rtl]ونعود ثانية إلى وظيفة البنك المركزي كآخر ملجأ للإقراض ،فنرى ان هذه الوظيفة تضمنت مسؤوليته [/rtl]
[rtl]في تقديم التسهيلات المالية إلى المصارف التجارية وبيوت القطع ومؤسسات الائتمان الأخرى،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بشروط معينة تحددها سياسة البنك المركزي في إعادة القطع .ولم يحصل إلا بعد نشر بيجو في سنة 1873، أن تم (الاعتراف بشكل لا يقبل اللبس) بمسؤوليات  بنك إنجلترا كملجأ للإقراض .وكان بيجو هو الذي صاغ تعبير(الملجأ الأخير للإقراض) .وبعد الاعتراف النهائي من قبل [/rtl]
[rtl]إنجلترا ، أصبحت  هذه الوظيفة متبناة من قبل بنوك إصدار مشابهة في بلدان أخرى ،وأصبحت تعتبر شيئا لابد منه للصيرفة المركزية.وهكذا قبلت تلقائيا من قبل العديد من البنوك المركزية الجديدة التي أنشئت في القرن العشرين .فلم يكن هناك ، مثلا ، أي اعتراض حولها عندما تأسست بنوك الاحتياط الاتحادي في الو.م.أ .كما دعي بنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا تحمل مسؤولياته كملجأ أخير للإقراض عندما تعرض أحد أكبر المصارف لصعوبات خطيرة خلال السنتين 1921-1923،وفعل ذلك دون تردد.[/rtl]
[rtl]2-6- بنك المقاصة [/rtl]
[rtl]طورت وظيفة المقاصة والتسوية المركزية أولا من قبل بنك إنجلترا حوالي منتصف القرن التاسع عشر،ووفقا لما أورده في سنة 1854تم تبني خطة تسوية الفرو قات بين المصارف المختلفة في نهاية كل يوم  تقاص بتحويلات تبين الحسابات المصارف لدى بنك إنجلترا.وان أغلب البنوك المركزية الجديدة قبلت القيام بهذه الوظيفة كوظيفة تلقائية لبنك البنوك .وقامت بعض البنوك المركزية بوضع نصوص معينة في قوانينها تشترط عليها القيام بوظيفة تسهيل التقاص بين المصارف ، مثل ذلك ،البنك المركزي الشيلي (1925) ، حيث طلب منه (العمل كبيت تقاص للمصارف الأعضاء في سان تياغو والمدن الأخرى في الجمهورية التي توجد له فروع لها).ونفس الشيء يقال عن بنك كولومبيا .وكذلك بنك الرايخ والبنكين الوطنيين في النمسا وهنكاريا،إذ نصت قوانينها ن ضمن أمور أخرى ،(تسهيل المدفوعات)[/rtl]
[rtl]ان مركزية المقاصة وتسوية الفرو قات بين المصارف المتعددة أصبحت وظيفة طبيعية يقوم بها البنك المركزي .اذ تحتفظ المصارف التجارية باحتياطات نقدية لدى البنك المركزي ،ومن ثم يصبح من السهل تسوية حسابات المصارف في دفاتر البنك المركزي.وتقوم عملية المقاصة على أساس أن استخدام الشيكات في تسديد قيمة المعاملات اليومية والسحب على ودائع الأفراد لدى البنوك تجعل بعضها دائنة وأخرى مدينة ، فالبنك المدين يسحب على البنك المركزي شيكا لصالح  البنك الدائن،وبهذه الطريقة يقوم البنك المركزي بمقاصة حسابات البنوك.وإذا توفر للبنك المركزي فروعا في أماكن متعددة داخل التراب الوطني ،فإن هذه الفروع تقوم بعمليات المقاصة وإجراء التسويات بين البنوك على النطاق المحلي .وهكذا تؤدي وظيفة المقاصة إلى تقوية ودعم النظام المصرفي الوطني .[/rtl]
[rtl]ويؤكد وييلسWillis على أهمية نظام المقاصة ويعتبره (وسيلة لاختبار درجة السيولة التي يحتفظ بها النظام المصرفي في أي وقت وهي مسألة لابد أن يعرفها البنك المركزي من يوم لأخر).[/rtl]
[rtl]إلا ان كوك يقول (قد يكون في ذلك ، في الواقع ، مبالغة في وصف عملية المقاصة كمقياس للسيولة العامة في المجتمع ،ومع ذلك لاينكر أن عملية المقاصة والتسوية المركزية توفر فعلا وسيلة ثمينة للبنك المركزي في التأكيد من الاتجاهات النسبية لمعاملات المصارف المتعددة).[/rtl]
[rtl]              [/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لارا*


عـضـو جديد
عـضـو جديد


الجنس الجنس : انثى
مسآهمآتے مسآهمآتے : 22
التقييم التقييم : 0

مُساهمةموضوع: رد: بحثي حول البنك المركزي وعملية الرقابة على الائتمان   الثلاثاء 18 نوفمبر 2014 - 6:01

[rtl]-رقابة البنك المركزي على عملية الائتمان[/rtl]
[rtl]
الغرض التقليدي لمراقبة الائتمان استهدف تحقيق استقرار أسعار الصرف في ظل نظام المعدن الواحد أو المعدنين .فقد احتفظ العالم بنظام قاعدة الذهب خلال الفترة 1873-1914لأن أسعار المصرف في ظل هذا النظام تتذبذب بحدود ضيقة جدا (حد الذهب) .وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تخلى العالم عن قاعدة الذهب عام1914وكانت أن تعرضت أسعار الصرف على تقلبات حادة خلال فترة الحرب والسنوات القلائل التي أعقبت الحرب ،مما اضطر العالم إلى التفكير في العودة إلى قاعدة الذهب .وبالفعل عاد العالم إلى نظام الذهب،ولكن بشكل آخر ، عندما عادت بريطانيا إلى نظام الذهب عام 1925وبنفس تعادل سعر الصرف الذي كان سائدا قبل نشوب الحرب العالمية الأولى ،والسبب في عودة العالم في نظام الذهب يعود إلى الاعتقاد السائد بأن استقرار أسعار الصرف الدولية له أهمية كبيرة في الإبقاء على الثقة الدولية المتبادلة في عملات العالم وتوسيع رقعة التجارة العالمية، كما اعتبرت من المتطلبات الأولية لتحقيق أقصى رفاهية اقتصادية ممكنة.[/rtl]
[rtl]ان المحافظة على أسعار صرف مستقرة في ظل قاعدة الذهب كان مصحوبا ، عادة، بارتفاع أو إن انخفاض مستويات الأسعار في الداخل والخارج،وما ينجم عنه من تقلبات في الفعاليات الاقتصادية . و بعبارة أخرى ، إن مستويات الأسعار و الإنتاج والدخول وحجم التجارة في بلد ما كانت خاضعة إلى قاعدة الحفاظ على استقرار أسعار الصرف.[/rtl]
[rtl]ونتيجة لذلك تعرضت الكثير من الدراسات إلى مسألة تحقيق الاستقرار في مستويات أسعار والتخفيف من حدة الدورة الاقتصادية .وزادت أهمية مثل هذه المناقشة خلال الكساد الكبيرة1930-1931وبعده .فقد أعطى اهتمام أكبر لمسألة السيطرة على ائتمان المصارف وعرض النقود بهدف الحفاظ على استقرار المستوى العام لأسعار .وكان هناك العديد ممن فضل الأخذ باستقرار المستوى العام للأسعار على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف إذا وجد احدهما في أي وقت غير مطابق مع الأخر ، على اعتبار أن استقرار الأسعار الداخلية ،إن لم تكن العالمية ، سيكون أكثر تحقيقا للرفاهية الاقتصادية الوطنية .[/rtl]
[rtl]واعتمدت وجهة نظرهم هذه على حقيقة إن التغيرات في مستويات الأسعار في الداخل من شأنها أن تؤدي إلى تقلبات وتغيرات كبيرة داخل البلد (مثلما يحصل بين الدائنين والمدنين،وبين المنتجين والمستهلكين،وبين العمال وأصحاب العمل )، وتؤثر أيضا على العلاقات الاقتصادية والخارجية بين البلدان المختلفة،مما قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية تتعرض إليها جميع دول العالم ،وقد تستمر فترة طويلة .وعلى ذلك فإن تحقيق استقرار مستويات الأسعار يمكن أن يبعد العالم عن مثل هذه الاضطرابات الاقتصادية. هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى،فقد أشار المؤيدين إلى فكرة استقرار السعار الداخلية إلا أن السعي وراء تحقيق استقرار أسعار الصرف من شأنه أن يضع الاقتصاد الوطني تحت رحمة السياسة النقدية للبلدان ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة في العالم ، إذ أن التقلبات التضخمية والانكماشية التي يمكن أن تتعرض لها هذه الدول القيادية ستنقل إلى البلدان الأخرى التحى تحاول المحافظة على استقرار أسعار الصرف مع هذه الدول القيادية .في حين أن المحافظة على استقرار الأسعار الداخلية ،مع الآخذ بإدخال التعديلات على أسعار الصرف عند الضرورة ،يجعل البلد مستقلا عن السياسة النقدية للبلدان الأخرى .[/rtl]
[rtl]ويقوم البنك المركزي بمهمة مراقبة الائتمان عند إقرار وتنفيذ السياسة النقدية من أجل السيطرة على حجم الكتلة النقدية أو تحديد أثرها على مستوى السعر أو حجم النشاط الاقتصادي .وتتمثل وسائل البنك المركزي للسيطرة على حجم الائتمان بالاتي:[/rtl]
[rtl]1-زيادة أو تخفيض أسعار الخصم والفائدة : بهدف تخفيض أو زيادة أسعار النقود من أجل تقليص أو توسيع حجم الائتمان.[/rtl]
[rtl]2-شراء أو بيع الاوراق المالية و التجارية في السوق المفتوحة :بهدف زيادة حجم الكتلة النقدية في أسوق أو تقليصها كل ذلك من أجل تقليص حجم السيولة النقدية لدى الأفراد والجهاز المصرفي.[/rtl]
[rtl]3-تخفيض أو زيادة الحد الآدنى لمتطلبات الإحتياطي النقدي: أو الموجودات السائلة التي تحتفظ بها المصارف التجارية أو المؤسسات المالية الأخرى ، كل ذلك من أجل توسيع أو تقليص قدراتها على منح الائتمان.[/rtl]
[rtl]4-تقنين ائتمان البنك المركزي :أو قرض سقوف على مجموع ما تفرضه المصارف كطريقة أخرى للسيطرة على حجم الائتمان.[/rtl]
[rtl]5-إصدار تعليمات المصارف :في ما يتعلق بعملياتها اقراضية والاستثمارية، وذلك لمساعدة البنك المركزي في تامين توزيع نوعي أفضل الائتمان.[/rtl]
[rtl]6-تنظيم الشروط و الأحكام التي يمكن بموجبها منح الائتمان الذي يسدد باقتصاد لغرض شراء أو خزن سلع الاستهلاك الدائم ،وتعتبر هذه الشروط وسيلة لممارسة رقابة مباشرة على حجم الائتمان الاستهلاكي .[/rtl]
[rtl]7-تنظيم متطلبات هامش الضمان ، أي القروض التي قد تقدمها البنوك إلى عملائها لتمويل جزء من مشترياتهم من أوراق مالية.وهذه احد الوسائل التي يلجأ إليها البنك المركزي لفرض سيطرته على تحديد حجم الائتمان المستعمل في أسواق الأوراق المالية.[/rtl]
[rtl]8-وسيلة الإقناع الأدبي التي يلجأ إليها البنك المركزي لتحقيق بعض الأغراض التي يتطلبها من البنوك التجارية.[/rtl]
[rtl]9-تحديد حجم إعتمادات المستوردين مسبقا من أجل تحديد حجم الإستيرادات عندما يعاني الميزان من خلل.[/rtl]
[rtl]هذه هي طرق الطرق المستخدمة لمراقبة الائتمان ،وتختلف في أهميتها النسبية ليس فقط من وقت لأخر، بل من بلد لأخر اعتمادا على الظروف الدولية والمحلية السائدة والاتجاهات الجارية لسياسة النقدية .وسنتناول أساليب مراقبة الائتمان بالتفاصيل.[/rtl]
[rtl]سعر الخصم[/rtl]
[rtl]وهو عبارة عن السعر الذي يفرضه البنك المركزي على القروض الممنوحة إلى البنوك التجارية مقابل إعادة خصم أذونات الخزينة أو الأوراق المالية والتجارية الأخرى .وقد اعتمدت البنوك المركزية  أسلوب سعر خصم لسيطرة على حجم الائتمان داخل الاقتصاد الوطني .وعن طريق إجراء التغيرات في سعر الخصم يكون باستطاعة البنك المركزي السيطرة على حجم الائتمان الكلي عن طريق تأثيره غير مباشرة على عمليات الفائدة التي تفرضها البنوك التجارية على القروض الممنوحة، و التي بدورها تحدد الحجم الكلي للقروض والاستثمارات داخل الاقتصاد الوطني .ويعبر هنري ثورتن على سعر الخصم العام عام 1802قائلا(لمعرفة الرغبة في الحصول على قروض من البنك في أي وقت ،لابد من معرفة حجم الربح المتوقع الذي يمكن أن يتحقق عن القروض في الظروف السائدة .ويعتمد هذا على عاملين: الأول، سعر الفائدة المطلوب دفعه على المبلغ المقترض،وثانيا الربح التجاري أو أي منفعة أخرى التي يمكن الحصول عليها من استخدام رأس المال المقترض .......وعلى ذلك ، يمكن اعتبار هذه المسألة على أنها عبارة عن مقارنة بين سعر الفائدة التي يأخذها البنك مع الربح الجاري).[/rtl]
[rtl]ومن خلال سعر الخصم يستطيع البنك المركزي تنظيم حجم الائتمان من خلال تغيير سعر الخصم .ويقوم البنك المركزي بإعادة خصم هذه الأوراق المالية والتجارية و أذونات الخزانة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال السوق النقدية .وعند قيام البنك المركزي برفع سعر الخصم يجعل حصول البنوك التجارية على القروض من البنك المركزي ذات تكلف أعلى .وقد يرفض البنك المركزي إعادة خصم بعض الأوراق التجارية التي اعتاد على خصمها من قبل وبإتباع هذا الأسلوب يستطيع البنك المركزي تقليص حجم الائتمان .وعلى ذلك ، فمن خلال سياسة تقليل إعادة الخصم وتقليص حجم الائتمان يستطيع البنك المركزي تقليص قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان داخل الاقتصاد الوطني .ونفس الشيء يقال عن حالة الانكماش ، عندما يصبح من الضروري تشجيع البنوك التجارية على زيادة حجم الائتمان .ففي هذه الحالة قد يقوم البنك المركزي بتسهيل خصم الأوراق التجارية والمالية لدى البنوك التجارية حتى يتمكنوا من تقديم  قروض سهلة إلى الجمهور.[/rtl]
[rtl]إن أهمية سياسة سعر الخصم ذات طبيعة ثلاثية الجوانب ، تتمثل في النقاط التالية:[/rtl]
[rtl]1-يحدد سعر الخصم رغبة الأفراد في الحصول على القروض مقابل خصم الأوراق المالية والتجارية لدى البنوك التجارية من خلال تأثيره على سعر الخصم هذه الأوراق من قبل البنوك التجارية ،طالما أن سعر الخصم الذي تفرضه هذه البنوك على القروض الممنوحة من قبلها إلى الجمهور يتأثر بسعر إعادة الخصم الذي يفرضه البنك المركزي على القروض التي يقدمها إلى البنوك التجارية .وعادة ،يكون سعر الخصم لدى البنوك التجارية أعلى من سعر إعادة الخصم بواسطة البنك المركزي .وعندما يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم تضطر البنوك التجارية إلى رفع سعر الخصم على قروضها الممنوحة إلى الجمهور سواء بنفس النسبة أو بنسب أقل أو أعلى ، والعكس بالعكس .وخلاصة القول يؤدي ارتفاع سعر الخصم إلى ارتفاع سعر الفائدة على القروض البنوك التجارية إلى الجمهور ،متسببا في تقليص حجم الائتمان ، والعكس بالعكس ،ما لم يفترض أن الطلب على القروض عديم المرونة تماما تجاه سعر الفائدة.[/rtl]
[rtl]2-يعتبر سعر الخصم مؤشرا لسعر الفائدة الذي عنده يستطيع الجمهور من الحصول على القروض من البنوك التجارية مقابل خصم السندات الحكومية والأوراق المالية والتجارية الأخرى.[/rtl]
[rtl]3- يعتبر سعر البنك انعكاسا لوجهة نظر البنك المركزي عن الوضع النقدي و الائتماني في البلد، وقد يعبر أحيانا عن الوضع ، وقد يعبر أحيانا عن الوضع الاقتصادي بشكل عام .إذ أن قيام البنك المركزي برفع سعر الخصم يعتبر بمثابة ناقوس خطر يحذر أصحاب الأعمال من أن الطريق الذي يسلكونه ملئ بالصخور ،في حين يشير انخفاض سعر الخصم إلى أن الطريق أمام أصحاب الأعمال معبد وأن حركة التجارة والأعمال يمكن أن تأخذ مجراها ولكن بتحفظ.[/rtl]
[rtl]محدودية سعر الخصم[/rtl]
[rtl]يعتمد نجاح البنك المركزي في استعمال سعر الخصم لتقليص حجم الائتمان ،يعتمد على مرونة الطلب الاستثماري تجاه التغيرات في سعر الفائدة .ففي حالة التضخم قد يتميز طلب رجال الأعمال للحصول على القروض من البنوك التجارية بأنه طلب غير مرن كثيرا تجاه التغيرات في سعر الفائدة .إذ عندما يكون المنظمون متفائلون كثيرا ، وتكون الإنتاجية الحدية للاستثمار عالية ، عندئذ لا يمكن أن ينخفض أن ينخفض الطلب على القروض من البنوك التجارية لمجرد ارتفاع بسيط في سعر خصم البنك المركزي .فإذا توقع المستثمرون أن قيمة استثماراتهم سترتفع بسببه .ولتكن بنسبة10% سنويا، عندئذ فإن ارتفاع سعر الفائدة ، حتى وإن ارتفع 8%،فلن يمنعهم من الحصول على قروض البنوك التجارية إضافة إلى ذلك أن سعر الفائدة في كثير من المشاريع لا يمثل إلا جزء ضئيلا من مجموع التكاليف الوحدة المنتجة وعلى ذلك،ففي مثل هذه المشاريع يعتبر الطلب على قروض البنك التجاري عديم المرونة اتجاه التغييرات في سعر الفائدة.[/rtl]
[rtl]إن سياسة سعر الخصم تصبح أكثر غير فعالة في حالة الكساد منه في حالة التضخم .إذ يؤدي الكساد ،إذا كان كبيرا، إلى زعزعة ثقة رجال الأعمال .وحتى يسترجع هؤلاء الناس ثقتهم بالسوق يتطلب ذلك وقتا طويلا .وعلى ذلك ، فإنه خلال هذه الفترة يصبح الطلب على القروض عديم المرونة كثيرا تجاه التغيرات في سعر الفائدة .وفي هذه الحالة يتوقف رجال الأعمال عن طلب القروض من البنوك التجارية حتى وان اعتمدت على سياسة نقدية سهلة.فعند حصول انخفاض كبير في حجم  المبيعات ،مع بقاء الكثير من المعدات الرأسمالية عاطلة عن العمل داخل الاقتصاد الوطني ، عندئذ يصبح من الصعب إقناع رجال الأعمال على الاستثمار وزيادة اقتراضهم من البنوك التجارية أو حتى على استمرارهم عند نفس مستوى الاقتراض .إذ ليس من رجال الأعمال من يفضل القيام بإنشاء مشروع جديد معتمدا على توقع حصول طلب قد يكون بعيد المنال أو من غير المؤكد تحقيقه .فانخفاض سعر الفائدة قد لا يدفع رجال الأعمال إلى الاستثمار حتى وإن أصبح صفرا ، إن لم يتوفر الدافع إلى الاستثمار  أي الربح ،فإذا استمر انخفاض المستوىات لعام للأسعار، ففي هذه الحالة لا يتوقع أن يؤدي انخفاض سعر الخصم (كلفة الاقتراض من البنوك التجارية)إلى دفع الاقتصاد نحو الانتعاش الاقتصادي .وعلى ذلك،فان فعالية سعر الخصم تواجه الكثير من العقبات ، وإن البنك المركزي لا يستطيع القضاء على حالة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها بمجرد رفع أو خفض سعر الخصم.[/rtl]
[rtl]2- عملية السوق المفتوحة [/rtl]
[rtl]هذه هي الوسيلة  الكمية الثانية  التي يستعملها البنك المركزي للسيطرة على حجم الائتمان بواسطة الجهاز المصرفي داخل الاقتصاد.إذ تعتبر البنوك التجارية هي المسؤولة عن زيادة حجم الائتمان أو تقليصه وتمكين رجال الأعمال من زيادة أو تقليل اقتراضها منها.وعلى ذلك ، تمتلك البنوك التجارية القوة والقدرة في التأثير على الاقتصاد الوطني من خلال الائتمان الذي تقدمه إلى رجال الأعمال.ويكمن الدور الرئيسي في البنك المركزي في السيطرة على قدرة البنوك التجارية في منح الائتمان، كي يتمكن البنك المركزي من السيطرة على التقلبات الاقتصادية في البلاد .وبواسطة عمليات السوق المفتوحة يستطيع البنك المركزي أداء هذه الوظيفة المهمة .ويقصد بعمليات السوق المفتوحة قيام البنك المركزي ببيع أو شراء السندات الحكومية وغيرها في أسواق رأس المال والسوق النقدية.[/rtl]
[rtl]والتعامل في السوق النقدية يقتصر على المعاملات التي تستحق الدفع خلال سنة واحدة .ويتعامل في السوق النقدية أطراف متعددة،إذ يحتوي على البنوك التجارية ،منظمات رجال الأعمال ،وكلاء عاملين متعددين ، البنك المركزي ، وأوساط مالية لإعادة الخصم من قبل البنك المركزي.وعلى ذلك ، تعتبر هذه الوسائل بديلة للنقود السائلة.[/rtl]
[rtl]إما التعامل في سوق رأس المال فيتضمن التعامل بالوسائل التي تستحق الدفع خلال فترة سنة واحدة أو أكثر .وفي الواقع ،أن بعض هذه الوسائل(كالأسهم  العادية التي تحصل على سعر الفائدة محدود)لا تحدد بتاريخ استحقاق معين.ويحتوي سوق رأس المال على متعاملين رئيسيين من البنوك التجارية ، شركات التأمين ، اتحادات التمويل الصناعي ، بنوك التنمية ،شركات الاستثمار،.........الخ.[/rtl]
[rtl]تؤدي عمليات السوق المفتوحة ، عند قيام البنك المركزي بشراء الأوراق المالية ، إلى زيادة الاحتياطات النقدية لدى البنوك التجارية،في حين تؤدي عملية البيع إلى امتصاص هذه الاحتياطات.ومن السهل شرح عمليات السوق المفتوحة ،ففي حالة ارتفاع الأسعار، حيث تعتبر ظاهرة مضرة للاقتصاد ، يقوم البنك المركزي  بطرح الأوراق المالية الحكومية وغيرها من الأوراق المحتفظ بها في حقيبته إلى الجمهور للبيع،متسببا بذلك في تقليل العرض الكلي للنقود داخل الاقتصاد .وبالمقابل يقوم المشترون إلى دفع قيمة هذه الأوراق من ودائعهم لدى البنوك التجارية .وطالما أن البنوك التجارية تحتفظ بأرصدة نقدية لدى البنك المركزي ، فان قيام البنوك التجارية بتسديد قيمة الأوراق المباعة إلى البنك المركزي ،سيؤدي إلى تقليل حجم ودائعهم لدى البنك المركزي .وإن انخفاض أرصدتها النقدية يضطرها إلى تقليل قروضها الممنوحة إلى الجمهور.وهكذا تؤدي عمليات السوق المفتوحة إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار .كما يستطيع البنك المركزي وضع حد لانخفاض الأسعار داخل الاقتصاد عن طريق قيامه بشراء الأوراق المالية الحكومية وغيرها في السوق المالية،ويقوم بتسديد قيمتها بشيكات مسحوبة عليه من قبل الباعة من أفراد ومؤسسات ،الذين يقومون بإيداع هذه الشيكات في حساباتهم الخاصة لدى البنوك التجارية فيزداد رصيدها من الاحتياطات النقدية،وبالتالي تزداد قدرتها على منح قروض إضافية إلى الجمهور.وبزيادة قروض البنوك التجارية يزداد حجم الاستثمارات الكلية ،وما يترتب عليها من زيادة في حجم الاستخدام والدخول ومستويات الأسعار .و باختصار إن استخدام عمليات السوق المفتوحة وقيام البنك المركزي في بيع وشراء الأوراق المالية الحكومية وغيرها من شأنه أن يؤثر على عمليات خلق الائتمان بواسطة البنوك التجارية التى من خلالها تتأثر حالة الاقتصاد الوطني.[/rtl]
[rtl]كما تؤثر عمليات السوق المفتوحة على سوق النقود من خلال أسعار الفائدة.اذ أن قيام البنك المركزي بشراء الاوراق المالية يؤدي إلى رفع أسعارها وبنفس الوقت إنخفاض العوائد المتأتية منها وطالما أن الأوراق الحكومية تشكل الجزء الاكبر من الاوراق المطروحة في السوق المالية،فان انخفاض عوائدها سيشمل أيضا الاوراق المالية للقطاع الخاص، متسببا في إرتفاع عام في أسعار الأوراق المالية و إنخفاص عوائدها،أي أسعار الفائدة عليها .وإضافة إلى ذلك ، أن ارتفاع  حجم الاحتياطي النقدي لدى البنوك التجارية سيدفعها إلى تقليل أسعار الفائدة كوسيلة لتشجيع الجمهور على الاقتراض وتوجيه الأرصدة الجامدة نحو الاستثمارات.ويحصل تأثير معاكس عند قيام البنك المركزي ببيع الأوراق المالية في عمليات السوق المفتوحة .ويحصل التأثير المباشر في تقليل حجم الودائع والاحتياطات النقدية لدى البنوك التجارية .ويؤدي الضغط على احتياطات البنوك إلى قيام هذه البنوك برفع أسعار الفائدة، فتنخفض أسعار الأوراق المالية ، وفي نفس الوقت ترتفع العوائد المتأتية منها،متسببا في تقليص الطلب على القروض.[/rtl]
[rtl]فعالية عمليات السوق المفتوحة [/rtl]
[rtl]يفترض البنك المركزي لنجاح سياسة عمليات السوق المفتوحة ، أن تقوم البنوك التجارية بتوسيع حجم قروضها عندما تحصل على زيادة في احتياطاتها النقدية، وتقليص حجم قرضها عندما تنخفض احتياطاتها النقدية ، كما تمليه عليها عمليات السوق المفتوحة.إلا أن مثل هذا الأمر قد لايحصل ، لان التوسع أو التقلص في حجم الائتمان يعتمد على الحالة النفسية أو رغبة المستثمرين في الحصول على القروض .فخلال فترة ارتفاع الأسعار ينتاب المستثمرين شعور عالي بالتفاؤل حول المستقبل، كم إن البنوك التجارية تكون غير مستعدة لتقليص حجم قروضها حتى وان قلت حجم احتياطاتها النقدية لدى البنك المركزي نتيجة للجوئه إلى استخدام عمليات السوق المفتوحة .ويتحقق لها ذلك أما عن طريق استخدامها الكميات القليلة من الاحتياطات النقدية لمنح القروض أو بدعم احتياطاتها النقدية عن طريق قيامها بإعادة خصم الأوراق المالية والتجارية لدى البنك المركزي .ومعنى هذا أن سياسة سيطرة البنك المركزي على الائتمان قد يتم إبطالها بواسطة البنوك التجارية عندما تلجأ إلى البنك المركزي التجارية كملجأ أخير للإقراض. أما في حالة الانكماش ، عندما يعمل البنك المركزي كمشتري من البنوك التجارية ، فأن عمليات البنك المركزي قد تفشل في دفع البنوك التجارية على توسيع حجم الائتمان رغم زيادة حجم احتياطاتها النقدية .ففي حالة الانتكاس تصبح عملية الإقراض محاطة بمخاطر جسيمة ،إذ قد تعمد الكثير من المؤسسات التجارية إلى تصفية أعمالها،وعلى ذلك،تلجأ البنوك التجارية إلى اعتماد سياسة (أنظر وراقب وأعمل)بدل من توسيع حجم الائتمان ، رغم زيادة حجم الاحتياطات النقدية .كما أن البنك المركزي لايستطيع إجبار البنوك التجارية على تقديم القروض عندما لا ترغب الأخيرة هذه ذلك .إضافة إلى ذلك ، أنه في حالة الانكماش ليس فقط عند البنوك التجارية تكون غير راغبة في تقديم القروض ، بل إنما يكون صعب من إيجاد الكثيرين ممن يرغبون في الاقتراض من البنوك التجارية من أجل إنشاء مشاريع جديدة.وبعبارة أخرى ، أنه حتى ولو أن البنوك التجارية طرحت جانبا مسألة التشاؤم وشمرت عن سواعدها لتقديم القروض ، إلا أنها لن تستطيع أن تجد من يرغب في الاقتراض منها .[/rtl]
[rtl]إن لجوء البنك المركزي إلى عمليات السوق المفتوحة وما ينجم عنها من زيادة الاحتياطات النقدية لدى البنوك التجارية قد لا يؤدي إلى زيادة حجم الائتمان ، طالما أن المستثمرين لا يرغبون في الاقتراض حتى ولو عمدت البنوك التجارية إلى إتباع سياسة إقراض سهلة .وبالفعل حصل هذا خلال الفترة 1932-1933في إنجلترا، حيث ارتفع حجم الودائع لدى بنوك مقاصة لندن بمقدار 24مليون باوند إسترليني ـفي حين انخفضت قروضها المقدمة إلى العملاء بمقدار 77مليون باوند إسترليني.قد يكون صحيحا القول أن باستطاعة البنك المركزي أن يزيد حجم الكتلة النقدية في التداول عن طريق قيامه بشراء الأوراق المالية من خلال عمليات السوق المفتوحة ، إلا أنه لا يستطيع أن يضغط على المستثمرين للاستفادة من الزيادة في الاحتياطات النقدية واستخدامها في استثمارات إنتاجية.[/rtl]
[rtl]إن قدرة البنك المركزي في التأثير على سوق النقود من خلال عمليات السوق المفتوحة يعتمد على كمية عما يتوفر لديه من الأوراق المالية المرغوبة التي يمكن أن يطرحها للبيع في السوق،وذلك من أجل وضع حد لمسألة التضخم ،كما يفترض أ، يكون البنك المركزي على  استعداد لشراء الأوراق المالية عند مستويات أسعار عالية ، وذلك من أجل مكافحة الانكماش الاقتصادي ،أي أن يكون على استعداد لتحمل خسارة عند بيعها بأسعار رخيصة لمكافحة ارتفاع الأسعار .ولكن حتى ولو كان البنك المركزي على استعداد لتحمل خسارة  من أجل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد ، فإنه من المحتمل أن تكون الأوراق المالية المحتفظ بها لديه غير مناسبة لتحقيق ذلك القدر المرغوب به من الاستقرار الاقتصادي [/rtl]
[rtl]3-متطلبات الاحتياطي القانوني  [/rtl]
[rtl]تلتزم البنوك التجارية بوضع نسبة معينة من إجمالي ودائعها على شكل سائل لدى البنك المركزي.وان هذه النسبة تكون عرضة للتغيير من وقت لأخر تبعا للظروف الاقتصادية السائدة في البلاد .وتستهدف هذه الوسيلة تمكين البنك المركزي من توسيع أو تقليص قدرة البنوك التجارية على تقديم القروض إلى عملائها.إلا أنه في البداية استهدفت هذه الوسيلة حماية المودعين ضد الإخطار الناجمة عن أخطاء البنوك التجارية في كيفية استخدام أموال المودعين .وفي الوقت الحاضر تلجأ البنوك المركزية إلى استخدام وسيلة نسبة الاحتياطي القانوني لغرض مكافحة الكساد أو وضع حد لمشكلة ارتفاع الأسعار .ففي الحالة  التضخم يعمل البنك المركزي على رفع نسبة الاحتياطي القانوني ، فتقل الاحتياطات النقدية المتوفرة لدى البنوك التجارية ، مما يحد من قدرتها على منح الائتمان ، فتنخفض حجم الكتلة النقدية في التداول ،ويقل حجم المعاملات ،ومن ثم الطلب الكلي ، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار ،والتقليل من حدة التضخم ويحصل العكس في حالة الكساد ،أي عندما يعمل البنك المركزي على تخفيض الاحتياطي القانوني ،فيرتفع حجم الاحتياطات النقدية لدى البنوك التجارية ، وتزداد قدرتها على منح القروض ،وبالتالي يزداد حجم الكتلة النقدية في التداول ،ويزداد حجم المعاملات ،ويزداد الطلب الكلي ، فترتفع الأسعار، مما يشجع أرباب الأعمال على زيادة استثماراتهم،فيزداد حجم التشغيل وحجم الدخل القومي.[/rtl]
[rtl]الرقابة الكيفية أو النوعية (المباشرة)[/rtl]
[rtl]وإلى جانب الوسائل الكمية يقوم البنك المركزي باستخدام وسائل كيفية تتمثل في الإقناع الأدبي ،هامش الضمان المطلوب عند الاقتراض بغرض شراء أوراق مالية ، حدود قصوى للفوائد المدفوعة على الودائع الآجلة ، الرقابة على الائتمان الاستهلاكي،نظام التقسيط ، وكذلك الرقابة على شروط الرهن العقاري[/rtl]
[rtl]1-الإقناع الأدبي [/rtl]
[rtl]يستطيع البنك المركزي التأثير على البنوك التجارية بالإقناع الأدبي لكي تتصرف بالاتجاه الذي يرغب فيه .فإذا افترضنا أن البنوك التجارية تتوسع في منح الائتمان وان البنك المركزي يرى إن المصلحة العامة تقتضي ألا تتوسع البنوك التجارية في ذلك فيكون في مقدور البنك المركزي أن يطلب من البنوك التجارية تقليل منح الائتمان دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء كمي معين كرفع سعر الخصم ،أو رفع نسبة الاحتياطي القانوني .وقد تلتزم البنوك التجارية بالإقناع الأدبي نظرا للعلاقة الوثيقة بينها وبين البنك المركزي.فهو بنك البنوك حيث تلجأ إليه البنوك التجارية كملجأ أخير في الإقراض.فالإقناع الأدبي إذن هو عبارة عن مجرد قبول البنوك التجارية بتعليمات وإرشادات البنك المركزي أدبيا بخصوص تقديم الائتمان وتوجيهه حسب الاستعمالات المختلفة.[/rtl]
[rtl]2-هامش الضمان المطلوب[/rtl]
[rtl]يطلق مفهوم هامش الضمان المطلوب على ذلك المقدار من النقود التي يمكن أن يحصل عليها العملاء في البنوك التجارية لتمويل مشترياتهم من الأوراق المالية ، أي أن باستطاعة العملاء الحصول على مقدار معين من النقود من البنوك التجارية لتمويل نسبة معينة من قيمة الورقة المالية وتسديد الباقي في أموالهم الخاصة ،وهذه النسبة تعرف باسم"هامش الضمان".وباستطاعة البنك المركزي تحديد هذه النسبة تبعا للظروف الاقتصادية التي يواجهها البلد.ففي حالة الانتعاش قد يطلب البنك المركزي من البنك التجاري رفع هذه النسبة ،أي رفع المقدار الواجب دفعه لشراء الورقة المالية من الأموال الخاصة وتقليل مقدار القرض الذي يمكن أن يحصل عليه العميل من البنك التجاري لهذا الغرض .وتنخفض هذه النسبة  في حال الكساد من اجل تشجيع حركة الاستثمار .[/rtl]
[rtl]وعلى سبيل المثال ، في حالة التضخم قد يشترط البنك المركزي أن يقوم العميل بسداد50%على الأقل من قيمة الورقة المالية من مصادره الخاصة ويستطيع تمويل النصف الآخر عن طريق الاقتراض من البنك التجاري بضمان هذه الورقة .وفي حالة الكساد قد تنخفض هذه النسبة إلى أقل  20%أو أقل من ذلك.[/rtl]
[rtl]3-الحد الاقصى لسعر الفائدة[/rtl]
[rtl]إن البنوك التجارية عادة لا تدفع فوائد على الحسابات الجارية في حين تفرض فوائد على أصول ذات درجة كبيرة من السيولة (مثل أذونات الخزانة)قد تصل إلى  %3،وإن زيادة ما لدى البنوك من ودائع يؤدي إلى زيادة أرباحها .لذلك قد تتنافس البنوك التجارية فيما بينها من أجل مزيد من الودائع .وحتى يتم لهل ذلك قد تلجأ إلى منح فوائد على الودائع الجارية لديها .وقد يؤدي هذا التنافس إلى رفع سعر الفائدة إلى معدلات عالية جدا ،لذلك قد يضع البنك المركزي حدا أعلى على سعر الفائدة الممنوح للودائع الجارية لا يمكن أن تتعداه البنوك التجارية.[/rtl]
[rtl]4-الرقابة على شروط البيع [/rtl]
[rtl]من المعروف على نظام البيع بالتقسيط للسلع المعمرة (مثل الأثاث،السيارات،...)ينتشر في المجتمعات الحديثة .ويؤدي هذا النظام إلى زيادة الاستهلاك حيث أنه يمكن الأفراد من الحصول على هذه السلع وإن لم يتوفر لديهم قيمتها الكاملة حال الشراء........وقد يقوم البنك المركزي بمراقبة الائتمان الاستهلاكي وذلك بهدف الحد من الطلب على المواد الإستراتجية المهمة ، خاصة في أوقات الحرب.وكذلك منع الزيادات المستمرة في القدرة الشرائية لدى المستهلكين.وهذا النوع الرقابة يشترط دفع جزء من قيمة السلعة مقدما ،كما تتحدد قيمة الأقساط وعددها.ويشترط عادة عدم تجاوز هذه القروض نسبة معينة من موجودات البنوك التجارية.[/rtl]
[rtl]5-الرقابة على شروط الرهن العقاري [/rtl]
[rtl]تشكل مشكلة الإسكان أحد المشاكل الرئيسية في المجتمعات الحديثة في الوقت الحاضر .وقد يستطيع البنك المركزي التخفيف من حدة هذه المشكلة عن طريق تسهيل شروط الرهن العقاري إذا أرادت الحكومة التوسع في برامج السكن ، وذلك عن طريق تغيير المقدم وفترة الرهن ، وسعر الفائدة ،وفترة تسديد القروض....[/rtl]
 
 
 
 
[rtl]الدكتور ضياء مجيد (سبق ذكره)،صفحة246 إلى272[/rtl]
 
 
 
 
 
[rtl]الخاتمة[/rtl]
 
[rtl] لقد تأخر ظهور البنوك المركزية واختصر نشاطاها على إصدار النقود في البداية فغالبا ما نشأت بنوك تجارية وتحولت إلى بنوك عامة ملك للدولة .
والبنك المركزي هو تلك المؤسسة التي لا تهدف على الربح ونما لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وهو لا يتعامل مع الأفراد بل مع البنوك التجارية ويحتل الصدارة للنظام البنكي المصرفي فهو بنك الإصدار لانفراده بإصدار النقود القانونية و المساعدة، وهو بنك الحكومة لأنه يمسك حساباتها ويسير ديونها ويقرضها ويمثلها ي المنظمات والهيئات المالية في الخارج وهو مستشارها في كثير من الأمور المالية وهو بنك البنوك لأنه يسوي ديونه بالمقاصة كما يمد لهم العون عند الأزمات ويحتفظ باحتياطاتهم القانونية الإجبارية لديه ولا تكاد تخلو دولة مستقلة في العالم من وجود هذا البنك لديها يتمتع فيها بامتيازات عديدة ويساعدها في تخفيف الأزمات والمشكل عن طريق سياسته النقدية ولا يتسنى له ذلك إلا إذا كان يتمتع بالاستقلالية في وضع خططه وأهدافه عن الدولة التابع لها وهذه الاستقلالية التي تعطي له دورا بارزا في ريادة مجال الإشراف والمراقبة والمتابعة لكل ما يتعلق بالبنوك التجارية والمؤسسات المالية من ائتمان وصرف وغيرها .[/rtl]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[rtl]قائمة المراجع[/rtl]
[rtl]1-منتديات ستار تايمز[/rtl]
[rtl]2-منتديات شامل التعليمية[/rtl]
[rtl]3- الدكتور حسين محمد سمحان و الدكتور إسماعيل يونس يامن ،إقتصاديات النقود والمصارف،دار الصفاء عمان، الطبعة الأولى2011م[/rtl]
[rtl]4- الدكتور ضياء مجيد ،كتاب الاقتصاد النقدي –المؤسسات النقدية –البنوك التجارية –البنوك المركزية،دار النشر مؤسسة شباب الجامعة [/rtl]






















[rtl]لاتنسونا بالدعاء[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

بحثي حول البنك المركزي وعملية الرقابة على الائتمان

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التعليم الشامل :: ˆ~¤®§][©][ الـتـعـلـيـم الـجـامـعـي ][©][§®¤~ˆ ::  فــضـاء طــلـبـة نــظـام L.M.D ::  علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية-